السيد عبد الله شبر

178

الأصول الأصلية والقواعد الشرعية

أمالي - الصدوق عن أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال علي عليه السلام : إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه . قرب الإسناد - ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : قرأت في كتاب لعلي عليه السلام أن رسول الله صلى اللَّه عليه وآله قال : كأنه سيكذب علي كما كذب على من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي وما خالف كتاب الله فليس من حديثي . العلل والعيون - حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ومحمد بن موسى البرقي ومحمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن علي بن هشام وعلي بن عيسى المجاور رضي الله عنهم قالوا حدثنا علي بن محمد ماجيلويه عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد السياري قال : حدثنا علي بن أسباط قال : قلت للرضا عليه السلام : يحدث الأمر من أمري لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك قال : فقال عليه السلام : ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه . العيون - أبي وابن الوليد عن سعد عن المسمعي عن الميثمي أنه سئل الرضا عليه السلام يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا تنازعوا في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى اللَّه عليه وآله في الشيء الواحد فقال عليه السلام : إن الله عز وجل حرم حراما وأحل حلالا وفرض فرائض فما جاء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله ودفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك ما لا يسع الأخذ به لأن رسول الله صلى اللَّه عليه وآله لم يكن ليحرم ما أحل الله ولا ليحلل ما حرم الله ولا ليغير فرائض الله وأحكامه إلى أن قال : قلت فإنه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله صلى اللَّه عليه وآله مما ليس في الكتاب وهو في السنة ثم يرد خلافه فقال : وكذلك قد نهى رسول الله صلى اللَّه عليه وآله نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله تعالى وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدل فرائض الله تعالى ووافق في ذلك أمره أمر الله عز وجل فما جاء في النهي عن رسول الله صلى اللَّه عليه وآله نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك وكذلك فيما أمر به لأنا لا نرخص فيما لا يرخص فيه رسول الله صلى اللَّه عليه وآله ولا نأمر بخلاف ما أمر